به نقل از «خبرآنلاین»

شرایط و نحوه دریافت ارز با کارت ملی تغییر کرد/ چگونه حساب ارزی باز کنیم؟

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۵۱۰

براساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، فروش ارز دولتی با کارت ملی از روش «پرداخت اسکناس به خریدار» به روش «واریز به حساب ارزی خریدار» تغییر کرده است؛ به این معنا که متقاضیان خرید ارز با کارت ملی حتما باید ابتدا حساب ارزی در بانک باز کنند چراکه سهمیه ۲۰۰۰ یورویی به حساب ارزی خریداران واریز خواهد شد و متقاضی نمی‌تواند ارز را به صورت اسکناس و در لحظه دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی ضمن ابلاغ شرایط جدید فروش ارز با کارت ملی اعلام کرد که برداشت اسکناس از حساب ارزی خریداران ارز با کارت ملی، فقط پس از گذشت ۵ روز کاری پس از زمان واریز به حساب ارزی متقاضی آن هم در بانک مورد نظر که حساب ارزی دارند امکان پذیر است.

شرایط فروش ارز با کارت ملی در سال جدید تغییر کرده است و بانک مرکزی ابلاغیه آن را در روز چهاردهم فروردین منتشر کرد.

اگر متقاضی ۲ هزار یورو با کارت ملی هستید ابتدا باید در شعب ارزی یکی از بانک ها، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنید. البته باید بدانید که ۵ روز پس از افتتاح حساب امکان برداشت اسکناسی از حساب خود را دارید و اینکه حساب‌های قبلی ارزی مورد قبول نیست و باید افتتاح جدید برای حساب قرض‌الحسنه پس انداز ارزی انجام شود.

این تغییرات در حالی به گفته برخی سختگیری محسوب می‌شود که بانک مرکزی هدف کوتاه شدن دست دلالان از بازار ارز را دنبال می‌کند و ساماندهی بازار را در دستور کار قرار داده است.

متقاضیان خرید ارز سهمیه‌ای برای افتتاح حساب ارزی باید اصل شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی خود را ارائه دهند و شرایط خاص دیگری ندارد.

در ضمن این حساب ارزی باید تا ۶ ماه باز بماند و معادل ۱۰۰ دلار نیز در حساب باشد.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، متقاضی دریافت ارز با کارت ملی و افتتاج حساب ارزی باید شخصا به بانک مراجعه کرده و اقدام لازم را انجام دهد چرا که افتتاح حساب به درخواست وکیل متقاضی مجاز نیست. ضمن اینکه پرداخت به صورت اسکناس از محل حساب ارزی فقط به صاحب حساب امکان‌پذیر خواهد بود.

این حساب‌های ارزی فقط به ارزهای دلار‏ یا یورو و با منشاء اسکناس و جهت استفاده برای واریز اسکناس موضوع سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶) خواهد بود.

کارمزد برداشت اسکناس چقدر است؟

براساس اعلام بانک مرکزی، کارمزد برداشت به صورت اسکناس از حساب ارزی معادل ۵ درصد معادل ریالی مقدار برداشت خواهد بود. نرخ تسعیر نیز برابر با نرخ فروش اسکناس دلار یا یورو سامانه معاملات الکترونیکی ارز به اضافه یک درصد در روز برداشت خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

نوسان قیمت دلار بعد از ماه رمضان؟ /تتر زیر نرخ دلار معامله می شود

۳۵۲۱۷

کد خبر 1755740

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت دلار دلار کارت ملی ارز با کارت ملی افتتاح حساب بانک مرکزی حساب ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.